قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إعدام 1786 طن من القمح المسرطن وفقاً لقرار اللجنه الفنية المكونة من أساتذة التغذية بالمركز القومى للبحوث وزراعة الإسكندرية والمنصورة وكيميائى من وزارة الصحة وذلك بعد ان ثبوت احتواء الكمية على مواد مسرطنه ووجود حشرات تفرز مواد مسرطنة .
و قد قدم بلاغ من هيئة الرقابة التموينية بالدقهلية ضد مسئولى شركة مطاحن شرق الدلتا بتلاعب مسئولى الشركة بتوريد أقماح مستوردة رخيصة الثمن على أنها أقماح محلية مرتفعة الثمن ، تم التحفظ على الكمية التى وصلت 3 مليون طن .
