أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قراراً بتحويل هيئة التأمين الصحي والمستشفيات والعيادات التابعة لها إلي شركة قابضة تتبعها شركات مستقلة تسمي "الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية".
وجاء في قرار رئيس الوزراء - في سرية تامة - ونشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" بتاريخ ٢١ مارس الماضي - أن غرض الشركة القابضة هو تقديم الرعاية الصحية بجميع أنواعها لمنتفعي التأمين الصحي وغيرهم من المرضي عن طريق الشركات التابعة لها، بالإضافة إلي الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية.
وطبقاً للقرار الذي حمل رقم ٦٢٧ لسنة ٢٠٠٧، تنتقل جميع أصول المستشفيات والعيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي إلي الشركة القابضة للرعاية الصحية والشركات التابعة لها، كما ينتقل العاملون بجميع مستشفيات التأمين الصحي والوحدات التابعة لها من هيئة التأمين الصحي، إلي الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وفقا لما ذكرته جريدة المصري اليوم .
كما ستقوم الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها باستثمار أصولها، ويكون لها الحق في أن تقوم بالاستثمار بنفسها، وللشركة أيضاً في سبيل تحقيق أغراضها، القيام بالأعمال الآتية: تأسيس شركات مساهمة تابعة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، ولها الحق في شراء أسهم شركات مساهمة أو المشاركة في رأس مالها.
كما تقوم بتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركات بما تضمنه من أسهم وصكوك وتمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخري.. ومن الأعمال التي ستقوم بها الشركة أيضاً، إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
وأشار القرار المكون من ١٦ مادة، إلي أن رأسمال الشركة المرخص به، يحدد بصافي القيمة الدفترية لأصول جميع المستشفيات والعيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي بعد خصم الالتزامات علي هذه الأصول، علي أن يتم توزيع رأس المال علي أسهم بقيمة اسمية بسعر «عشرة جنيهات»، وتكون مملوكة بالكامل للشركة القابضة.
